توصیه‌های مالیاتی صندوق بین المللی پول برای بهبود معیشت مردم در خاورمیانه
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۹۹۱۰
صندوق بین المللی پول طی گزارشی با اشاره به پیشرفته بودن نظام مالیات بر درآمد اشخاص در ایران نوشت اصلاح سیاست های مالیاتی و کاهش معافیت ها می تواند به دولت های خاورمیانه ای در بهبود معیشت مردم کمک کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارشی تحلیلی از وضعیت مالیات ستانی در خاورمیانه نوشت: کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی سابقه طولانی در استفاده از مالیات برای توسعه اقتصاد خود و ارائه خدمات اجتماعی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظام مالیاتی این منطقه در طول قرن ها به طور قابل توجهی تکامل یافته است و تفاوت های چشمگیری بین کشورها از جمله بین صادرکنندگان و واردکنندگان نفت و گاز در این زمینه مشاهده می شود. علی‌رغم پیشرفت‌های اخیر، از جمله اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها در برخی از کشورهای صادرکننده نفت هنوز راه زیادی تا برقراری نظام مالیاتی مدرن، کارآمد و منصفانه در این کشورها باقی مانده است.
این گزارش افزود: با وجود برخی پیشرفت ها سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای منطقه، نسبتاً پایین است. این در حالی است که دولت‌ها برای حمایت از فقرا در برابر تورم مواد غذایی و سوخت و همچنین تامین نیازهای بهداشتی و آموزشی به پول زیادی نیاز دارند.
بررسی ها نشان می دهد تفاوت بین جمع آوری مالیات واقعی و بالقوه در منطقه خاورمیانه به طور متوسط حدود 14 درصد تولید ناخالص داخلی (به استثنای نفت و گاز) است. به عبارت دیگر، دولت های منطقه می توانند با اصلاح سیاست های مالیاتی خود تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی، سطح درآمدهای خود را افزایش دهند که رقم بسیار قابل توجهی است.
سطح پایین درآمدهای مالیاتی در این منطقه را می توان در طیفی از عوامل جستجو کرد. از جمله این که استفاده از مالیات های مستقیم در حدی محدود باقی مانده است. همچنین مالیات بر دارایی هنوز جایگاه مهمی در نظام مالیاتی منطقه پیدا نکرده است. انواع عوارض غیرمستقیم بر کالاهای مصرفی بیشترین درآمد مالیاتی دولت های منطقه را تشکیل می دهد اما در همین زمینه نیز شاهد معافیت های رایج و گسترده ای هستیم.
*نظام پیشرفته مالیات بر درآمد اشخاص در ایران
البته در چند کشور از جمله الجزایر، ایران و عراق، مالیات بر درآمد اشخاص نسبتاً مترقی است و به تناسب افزایش درآمد اشخاص نرخ مالیاتی افزایش پیدا می کند اما در برخی از این کشورها، درآمدهای مالیاتی چندان قابل توجه نیست و نمی تواند در بازتوزیع ثروت در سطح جامعه نقش موثری داشته باشد. سایر کشورها درآمدهای مالیاتی از درآمد اشخاص بیشتری دارند، اما نرخ ها کمتر پیش رونده هستند.
*افزایش درآمد با کاهش معافیت های مالیاتی
صندوق بین المللی پول با توصیه به دولت های منطقه برای کاهش یا حذف معافیت های مالیاتی نوشت: تحقیقات ما نشان می‌دهد که حذف معافیت‌های گسترده و مشوق‌های ناکارآمد، پایه‌های مالیاتی را گسترش می‌دهد و سیستم‌های مالیاتی را عادلانه‌تر و شفاف‌تر می‌کند. چندین کشور پیشرفت قابل توجهی در گسترش پایه مالیاتی داشته اند یا در این زمینه گام برداشته اند. برای مثال، مصر قصد دارد قانون مالیات بر درآمد خود را اصلاح کند تا معافیت های مالیاتی کمتری را اعمال کند.
علاوه بر این، انجام اصلاحات در نظام مالیاتی، مانند طراحی مجدد مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات ارزش افزوده، و توسعه بیشتر مالیات بر دارایی، می تواند درآمدهای مالیاتی بیشتری را عاید دولت ها کند و دایره شمول مالیات دهندگان را افزایش دهد.
نوسازی ادارات مالیاتی و کارآمدتر کردن آنها باعث بهبود اجرا و انطباق می شود. بسیاری از کشورها مانند الجزایر، آذربایجان، پاکستان و ایران در حال حاضر از تشکیل پرونده های الکترونیکی مالیاتی استفاده می کنند. با این حال، باید تلاش‌های بیشتری از جمله در زمینه ساده‌سازی ساختارهای تشکیلاتی، بهبود فرآیندهای تجاری و استفاده از فناوری‌های دیجیتال انجام گیرد. همکاری نزدیک‌تر بین‌المللی برای بهبود تبادل اطلاعات در حوزه‌های قضایی مالیاتی نیز می‌تواند مفید باشد.
اصلاحات برای کاستن از حجم اقتصاد زیرزمینی و ترویج تنوع اقتصادی نیز می تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک کند. در این راستا اقداماتی در مصر و تونس برای جلوگیری از استفاده از پول نقد انجام شده است. اقدامات برای مبارزه با فساد، بهبود حکمرانی و افزایش شفافیت نیز می تواند سیستم مالیات ستانی را تقویت کند. تلاش‌ها در گرجستان و تاجیکستان برای مبارزه با فساد از طریق ساده‌سازی سیستم‌ها و رویه‌های مالیاتی نسبت مالیات اخذ شده به تولید ناخالص داخلی را طی 20 سال گذشته دو برابر کرده است.
این گزارش در پایان نوشته است: با تعهد سیاسی پایدار، اطلاع رسانی کافی، و طراحی و اجرای دقیق اصلاحات، می توان به پیشرفت های پایداری در زمینه جمع آوری مالیات در کشورهای خاورمیانه دست یافت. با تکیه بر این تلاش‌ها، کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی می‌توانند از درآمدهای جدید مالیاتی برای توسعه اقتصادی، افزایش مشمولان خدمات اجتماعی و کاهش ناامنی غذایی استفاده کنند و مسیری که 5 هزار سال پیش فراعنه شروع کردند را ادامه دهند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مالیات بر درآمد اشخاص تولید ناخالص داخلی درآمدهای مالیاتی بین المللی پول نظام مالیاتی نظام مالیات معافیت ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۹۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین لایحه حمایت از حقوق پرستاران با هدف بهبود معیشت
معاون پرستاری وزارت بهداشت از تدوین لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران با هدف بهبود وضعیت معیشتی آنها خبر داد و گفت: تصویب این لایحه به بهبود وضعیت معیشتی پرسناران کمک خواهد کرد. - اخبار اجتماعی -
عباس عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در حاشیه هشتاد و دومین اجلاس مدیران پرستاری کشور اظهار کرد: همه ارکان کشور اعم از دولت و مجلس و وزارت بهداشت در صدد این هستند که شرایط محیط کار را برای همه کارکنان سلامت به‌ویژه پرستاران ارتقا دهند. در همین راستا نسخه اولیه لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران تدوین شده است و پس از چکش کاری از منظر حقوقی در وزارت بهداشت، به هیئت دولت ارسال خواهد شد و در صورت تصویب، به ارتقای وضعیت معیشتی پرستاران کمک خواهد کرد.
معیشت پرستاران بهبود می‌یابد
وی افزود: این لایحه در 37 ماده و چند سر فصل شامل سرفصل‌های معیشتی، امور رفاهی و ارتقای شغلی گروه پرستاری تنظیم شده که کمک خواهد کرد وضعیت معیشتی پرستاران بهبود یابد. همچنین خلاهای قانونی که در مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد در این لایحه دیده شده و در بحث‌های رفاهی مسائلی ازجمله بهبود وضعیت اسکان پرستاران، درآمد آنها، حمایت از حضور پرستاران در مناطق محروم از طریق افزایش درآمد، ارائه خدمات رفاهی به پرستاران پیش‌بینی شده است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: در این بسته همچنین تسهیلاتی برای ادامه تحصیل همکاران پرستار در نظر گرفته شده که ارتقای شغلی داشته باشند. این لایحه در محورهای مشوق‌های آموزشی، جبران مالی خدمات پرستاری، جذب و استخدام و تامین نیروی انسانی، رفاهی و انگیزشی، ارتقای جایگاه و کرامت معنوی پرستاران تدوین شده که جزئیات دقیق‌تر همه این موارد، پس از تصویب اطلاع رسانی می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه، شاهد افزایش انگیزه کاری پرستاران و درنتیجه ارائه خدمات باکیفیت‌تر به بیماران باشیم.
عبادی همچنین به افزایش تعرفه خدمات پرستاری نیز اشاره و بیان کرد: اجلاس معاونین و مدیران پرستاری برای تبیین اهداف وزارت بهداشت به شکل دوره‌ای و در هر فصل به صورت حضوری برگزار می‌شود، یکی از اهداف مهم این اجلاس تغییراتی است که در تعرفه گذاری خدمات پرستاری رخ داده است.
رشد 50 درصدی ضریب ریالی خدمات پرستاری
معاون پرستاری وزارت بهداشت از رشد قابل قبول در حوزه تعرفه‌های خدمات پرستاری خبر داد و گفت: با رشد 50 درصدی ضریب ریالی و افزایش 15 درصدی ارزش نسبی خدمات پرستاری و اصلاحاتی که در آیین نامه بازتوزیع در حال انجام است رشد قابل قبولی در حوزه تعرفه‌های خدمات پرستاری ایجاد شده است.
شبکه متخصصان پرستاری ایجاد می‌شود
وی با اشاره به اینکه توانمندسازی پرستاران یکی از اولویت‌های کاری ماست، افزود: در سال 1403 شبکه‌ای از متخصصان پرستاری تشکیل خواهد شد و بر اساس حوزه‌های تخصصی، گردهمایی‌های فنی ایجاد و برگزار خواهد شد. برای اولین دوره تمام همکاران سرپرستار و به ترتیب پرستارات بخش‌های بستری، مراقبت‌های ویژه اطفال و ... گرد هم می‌آیند تا با ایجاد شبکه ملی متخصصین حوزه پرستاری ارتقای کیفیت خدمات پرستاری ارائه شده به مردم را شاهد باشیم.
پرستاران؛ 30 درصد کارکنان وزارت بهداشت
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به این که نظام سلامت به لحاظ جمعیت و تعداد کارکنان دومین وزارتخانه کشور پس از وزارت آموزش و پرورش است، عنوان کرد: بالغ بر 600 هزار نفر به عنوان کادر درمان در نظام سلامت در حال فعالیت هستند. در حوزه درمان در مجموع بیمارستان‌ها نزدیک به 60 درصد گروه فنی را گروه پرستاری و در کل نظام سلامت 30 درصد جمعیت را جامعه پرستاری تشکیل می‌دهد.
انتهای پیام/
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲